الحراك الوطني في برجا يتابع قضية الأملاك البحرية العامة من أجل فتح الشاطئ العام امام الناس ويستحصل على قرار قضائي في هذا الموضوع

من أجل حق وصول المواطنين إلى الشاطئ العام، وعملاً بالقانون رقم ٦٤/٢٠١٧ الذي يمنع إغلاق المنافذ إليه، تقدم الحراك الوطني_برجا بإخبار إلى النيابة العامة المالية، وعليه تم الإستحصال على قرار موجه الى الجهات المختصة يطلب بواسطته معالجة المخالفات تجاه القانون المذكور. وعليه تم تسجيل القرار في فصيلة الدامور بتاريخه.
هذه الخطوة هي تأكيد على صوابية القضية انطلاقاً من الحق المدعوم بقوة القانون، وندعو كل الجهات المختصة والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، عبر تنفيذ البلاغ وتأمين حق المواطنين بالتمتّع بالمساحة العامة التي لا يملك أيّ أحد الحق بمنعهم عنها تحت أي حجة كانت.