اعتصام أمام مقر البنك الدولي: لوقف تمويل مشروع سد بسري

وأكّد المعتصمون رفضهم لإقامة السد، مشددين على الأضرار البيئية التي سيتسبب بها للمرج.
وحملوا لافتات كُتب عليها: "لا لسد بسري"، "لا لتمويل الفاسدين"، "نعم بسري محمية طبيعية".

وتلت الدكتورة كارمن خوري، بياناً، موجهاً إلى ممثل البنك الدولي، كشفت فيه "المخاوف من تمديد المهلة، لتمويل مشروع السد في وادي بسري، وهو الممول بقرض من البنك الدولي، بقيمة 614 مليون"، معلنة رفض "هذه الجمعيات لإنشاء السد، كذلك العديد من الخبراء، الذين أثاروا المخاوف".

وأكدت أن "الذين تعاقبوا على السلطة منذ 30 عاما، كانوا غير كفوئين في تنفيذ الخطط وقيادة الدولة، ولم يحددوا رؤية لبناء البلد، ومنذ تشرين 2019، عبر المواطنون مرارا وتكرارا عن سخطهم، وسحبوا ثقتهم ممن يسمى القادة، الذين نناضل من أجل تشكيل حكومة مستقلة من الخبراء، لدعم مطالب أو بناء دولة ذات سيادة، تتجاوز العقبات، لا سيما الانهيار الاقتصادي الوشيك والكامل، بدلا من تشكيل حكومة الظل، بنفس اللاعبين الفاسدين، وقد منح البرلمان الثقه في 11 شباط 2020، لحكومة الرئيس دياب، بينما كان الناس يحتجون بصراحة على عدم قانونية العملية برمتها".

وطالبت بـ "ضرورة أن يكون أي دعم مالي، ملزما ومقترنا بالإصلاح، والحكومة الحالية يجب أن لا تتلقى أموالا، في تنفيذ أي مشروع، يجب أن توجه الاهتمامات لإجراء انتخابات مبكرة، وتأمين الغذاء والخدمات الأساسية في الحد الأدنى وتأمين الأمور الصحية".

وذكرت بأن "السدود لا تؤمن الحلول الناجعة، بحسب الخبراء، وهناك بدائل أفضل، وفق معايير اقتصادية وبيئية أفضل، لم يؤخذ بها، خصوصا مع الأثر البيئي"، مطالبة ب"إعادة تقييم الأثر البيئي المتنازع عليه، وتقييم البدائل، في ضوء احتياجات المواطنين وأولوياتهم"، داعيا إلى تجميد التمويل، وإعادة توجيه هذه الأموال، لرعاية السكان، عندما يتم تشكيل حكومة جديدة بالثقة".

وختمت "فلنوفر الأموال ونحمي وادي بسري".