د. دبس لـ «اللواء»: لوضع سياسة إسكانية مترافقة مع خطة تنفيذية
إنطلاقا من المستجدات الكارثية وما نتج عنها من تدنٍّ مريع في سعر صرف العملة الوطنية والتي أسفرت عن مآسٍ إجتماعية وإنسانية خطيرة ترافقت مع فقر وعوز وبطالة وصلت مستوياتها الى حدود غير مسبوقة، عقدت الهيئة الإدارية في كل من اللجنة الأهلية للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، اجتماعا مشتركا في الـ 8 من تموز الماضي لدرس التطوّرات في ظل ما تسرّب عن اجتماع اللجنة الفرعية التي شكّلتها لجنة الإدارة والعدل.
خلال هذا اللقاء دعا المجتمعون جميع المستأجرين القدامى والجدد من شاغلي الأماكن السكنية وغير السكنية من محال تجارية ومكاتب ومؤسسات وغيرها للتحرّك بالأشكال المتاحة من اعتصامات وتظاهرات في الشارع وأمام مراكز تواجد المسؤولين السياسيين.
اليوم وبعد مرور أشهر، هل من جديد؟?..
د. دبس
لتسليط الضوء على آخر المستجدات حول هذا الموضوع التقت «اللواء» أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين د. ماري دبس، فكان الحوار الآتي:
د. ماري دبس
{ ما هي آخر المعطيات؟
- تقدّمنا باقتراح مشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وقمنا بتوزيعه على مجموعة من النواب الذين كانوا أساسا من المؤيدين لحق المستأجرين القدامى بأن يكون لهم نوع من الوضع الخاص، مع الأخذ بعين الإعتبار المالكين القدامى ومن بينهم صغار المالكين أيضا.
وبعد انفجار 4 آب تحرّكنا باتجاه مجلس القضاء الأعلى وأجرينا إتصالا بالرئيس سهيل عبود، حيث تقدمنا له باقتراح يتعلق بتوقيف المهل بهذه المرحلة نظرا للظروف التي يمرُّ بها البلد، ولا سيما أن هناك مالكين ومستأجرين باتوا على الطريق نتيجة الإنفجار، فهناك ما يقارب 300 ألف مسكن أصبحوا متضررين، بينها 60 ألف مسكن بحاجة للكثير من المال لإعادة البناء.
وتبعا لآخر المعلومات، بات هناك عمليا تمديد للمهل، لكن دون أي جديد. لذلك، نحن بانتظار أن يعود العمل للمجلس النيابي لأنه وحده من بيده القرار.
{ ماذا عن عمل اللجنة الفرعية التي تألفت من لجنة الإدارة والعدل؟
- وضعت «اللجنة» وجهة نظر مشابهة لوجهة النظر التي تقدمنا بها، وجرى التداول في مجلس النواب مع هذه «اللجنة» ولجان أخرى تمثل المستأجرين والمالكين الذين تواجدوا بدورهم، ولا زلنا ننتظر؟..
{ ما أبرز المطالب؟
- كل ما نطالب به وسط الظروف التي نعيشها أن تمدد المهل نتيجة الأوضاع الإقتصادية السيئة وانهيار الليرة والقبض على مدخرات ومودعات الناس في المصارف، خصوصا وأن غالبية المستأجرين القدامى فوق الـ 60 من عمرهم، وهم لن يتمكنوا من الدفع أي اننا سنرمي بهم إلى الشارع وهذا لا يجوز.
أضيفي إلى ذلك، ان هذا الأمر سيؤدّي لأزمة كبيرة نحن بغنى عنها وسط كل ما نتخبّط به من أزمات.
نحن نطالب أن يعود مجلس النواب ويقرّ القانون 92\160 الذي كان سابقا، وأن يتم إيقاف العمل بالقانون التهجيري الحالي على أن يقام إجتماع مشترك بإشراك المجلس النيابي كونه المشرع الأساسي في هذا البلد من أجل الوصول إلى وضع سياسة إسكانية يبدأ بتنفيذها.
{ من اليوم باستطاعته أن يدفع؟ ومن يحدد ذلك؟
مع الأسف، المسألة كانت مجرد نوع من «الشلف» الذي قاموا به بسرعة دون التفكير في المستقبل، بينما كان باستطاعتهم حين صدر القانون الذي طعنّا فيه لمرتين، وعاد ليمدد له، وشكّلت لجنة فرعية لأجله، كانت الأزمة قد بدأت!
إنطلاقا من ذلك، نحن في «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين» نقول أن اللجنة الفرعية أصدرت إقتراحا، هذا الإقتراح يجب أن يحوّل إلى لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة ليتحوّل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وهذا مع الأسف لم يحصل.
{ كلمة أخيرة؟
- اليوم هناك فاجعة كبيرة بعد انفجار 4 آب، خصوصا وأنه لم يعد بإمكان أحد إصلاح منزله، أو معرفة إلى أين يذهب؟
لذلك إن كانت الدولة على الأقل جادة في إيجاد حل لأزمة السكن التي تعتبر مشكلة أساسية، عليها أن تقوم بوضع سياسة إسكانية مترافقة مع خطة تنفيذية، وإلا ريثما تستقر الأوضاع لنعود للقانون 92\160.