"أنا اللي برسم السما اللي بدي عيش تحتها متل ما أنا بشوفها... حياتي إلي مش إلهن... وكرامتي قبل أي شي"... بهذه الكلمات دافعت "سلوى" اسم مستعار لإحدى المعلمات في صفوف الحضانة عن حقّها في خوض الإضراب العام يوم الاثنين 14 كانون الأول الجاري، معلنة بغصة التزامها به منفردة في مدرستها بعدما نجح تهديد المنسق الميداني بزعزعة قرار زميلاتها وزملائها وتراجعهم عن التقيد به خوفاً من استبدالهم، بقوله "ألف أستاذ بنجيب بدال الأستاذ/ة اللي غايب/ة" مع العلم أن مدير المدرسة أكّد لهم دعم الإدارة في ممارسة حقهم الديمقراطي دفاعاً عن مطالبهم.

 قسمٌ كبير من المدارس اللبنانية من المتوقع أن تقفل أبوابها أو تخفّض عدد الأساتذة العاملين لديها. فالأزمة الإقتصادية ألقت بنتائجها السلبية على المواطنين و من ثم أتى وباء كورونا بالضربة القاضية. فالنسبة الأكبر من الأهالي غير قادرة على سداد الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة، وبناءً على دراسات قانونية ومالية وتربوية، وضعها اتحاد لجان الأهالي وأولوياء الأمور في المدارس الخاصة، فإنّ إعادة وضع موازنات المدارس، بصورةٍ تقشفية لا سيمّا ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، سيؤدّي تلقائيًا إلى تخفيض الأقساط بحدود 40 في المئة، تغطي رواتب الأساتذة كاملة وباقي النفقات.

نفذ "نقابيات ونقابيون بلا قيود" و"قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني" وقفة أمام وزارة التربية في الأونيسكو احتجاجاً على صرف آلاف المعلمين. وقام وفد من المحتجين بمقابلة وزير التربية طارق المجذوب.

نفذ الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح لمطالبة الحكومة باقرار ملف تفرغهم وذلك بعد مرور 6 سنوات على اقرار آخر تفرغ لهم.

نفّذت إدارة ليسيه فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية تهديدها بصرف المعلمين في ما لو لم يدفع الأهل الأقساط كاملة، إذ أبلغت 30 معلماً ومعلمة بالاستغناء عن خدماتهم، غير عابئة بسنوات تعليمهم وخبراتهم ومصيرهم، ولا سيما من خدم منهم المدرسة لعشرات السنوات وجاوز الخمسين عاماً وبات يتعذّر عليه البحث عن عمل بديل، ولا يستحق في الوقت نفسه راتباً تقاعدياً، لكون القانون يشترط لذلك أن يكون المعلم قد بلغ 55 عاماً وأمضى 30 سنة في التعليم.

طالب "التيار النقابي المستقل" في بيان بـ "إلغاء الشهادة المتوسطة، وإجراء الشهادة الثانوية في الوقت المناسب"، معتبراً أنه في حال استمرت أزمة كورونا لما بعد نهاية نيسان "فهناك ضرورة لتأجيل السنة الدراسية حتى أول أيلول". استهل التيار بيانه بالقول: "يطالعنا البعض باقتراب انتهاء أزمة الكورونا واقتراب موعد العودة إلى المدارس، يهم التيار النقابي المستقل أن يوجه التحية للشعب اللبناني الذي عانى من هذه الأزمة- الحرب وكان مسؤولاً، رغم الواقع الاقتصادي السيئ ورغم عدم التزام السلطة بمسؤولياتها الاقتصادية والمعيشية وحماية المستهلك، كما يهم التيار النقابي توجيه التحية والتقدير لكل الأساتذة والتلاميذ والأهل، الذين يعانون من واقع نفسي لا يحسدون عليه". وجدد التأكيد على اقتراحات: "1- إلغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة، واعتبار امتحانات المدارس هي مقياس الترفيع أو الاعادة. 2- إجراء الشهادة الثانوية في الوقت المناسب، إذا سمحت الأحوال الصحية في البلد، مع مراعاة ما يلي": - تخفيف المناهح والإعلان عن التفاصيل سريعاً. - إذا استمرت الأزمة لما بعد نهاية نيسان، نرى ضرورة تأجيل استكمال السنة الدراسية الجارية إلى وقت لاحق، نقترح أول أيلول، على أن يستكمل المنهاج المتبقي خلال شهرين وتحصل الامتحانات الرسمية، والامتحانات المدرسية لباقي الصفوف. - نحن ضد التعليم في تموز وآب لاعتبارات مناخية واقتصادية ونفسية، حاولوا وضع كمامات في الصيف، فكيف بالأطفال؟. 3-التأكيد على كامل حقوق المتعاقدين على أساس احتساب كامل عقدهم السنوي، لأن المتعاقدين غير مسؤولين عن الأزمة الحاصلة ولهم الحق بالعيش الكريم. 4- التأكيد على كامل حقوق معلمي المدارس الخاصة، وعدم المس بها".

استنكر التيار النقابي المستقل، في بيان أصدره اليوم، ما ورد من إهانات وشتائم بحق التعليم الرسمي في لبنان ومؤسساته وأساتذته، يوم أمس خلال برنامج "صار الوقت" على مسمع من وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، مطالباً معاليه بمقاضاة المسؤولة عن هذه الإهانات، "انتصاراً لكرامة التعليم الرسمي والمعلمين".

نفى الاتحاد الأوروبي الذي تسلم أمس مذكرة الأساتذة المستعان بهم في دوام بعد الظهر في التعليم الرسمي أن يكون هناك عجز في تمويل تعليم اللاجئين السوريين عن العام الدراسي الماضي 2018 ــ 2019، ما طرح علامات استفهام بشأن مصير مستحقات الأساتذة وصناديق المدارس.

 ست سنوات مرّت على فتح المدارس الرسمية لتعليم الطلاب من النازحين السوريين في الدوام المسائي، والحكومات المتعاقبة تعتمد، كل عام، سياسة استعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل من الدول المانحة بحجة تأمين العلم لكلّ نازح، فيما تنتهج سياسة الاستخفاف والمماطلة تجاه الهيئة التعليمية.عام دراسي جديد يبدأ، والمعلمون لم يقبضوا بعد مستحقات الفصل الثاني من العام الماضي، فيما لم تعد حجة عدم وجود موارد مالية كافية تنطلي على أحد. فليس خافياً أن الدولة تتقاضى من الدول المانحة 600 دولار عن كلّ تلميذ سوري، مع بداية كل عام، وأن الاعتمادات المالية تقبع في المصارف، في حين تقتطع الوزارة من الأجر الفعلي المخصّص من المانحين لكلّ حصة تدريس، إذ تعطي الأساتذة أقلّ من نصف المبلغ المفروض والذي لا يتعدّى 12 دولاراً. وككلّ عام تبدأ المعاناة في انتظار راتب الفصل الأول، وتلقّي الوعود التي تترجم بين أيار وحزيران، أما أتعاب الفصل الثاني فحدّث ولا حرج. معظم هؤلاء المعلمين عاطلون من العمل، أو متعاقدون في الدوام الصباحي، وهم يحملون إجازات تعليمية وينتظرون فتح أبواب مجلس الخدمة المدنية أمامهم لإجراء مباريات التثبيت، وقد وجدوا في هذا المشروع خلاصهم من البطالة، وإن بساعات تعاقد قليلة، لتأمين مصاريفهم الشخصية، وإذا بهم يكدّسون الديون عليهم، بسبب عدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها، وحجز مستحقاتهم وتأخيرها.وفي السياق، نفى أمين سر رابطة التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد تحديد أي موعد لتسديد ما تبقى من مستحقات صناديق المدارس الرسمية عن العام الماضي، وأجور الهيئة التعليمية في مدارس بعد الظهر.وكان الأساتذة قد تواصلوا خلال العطلة الصيفية مع وزير التربية أكرم شهيب ومسؤولة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية (التي تعنى باللاجئين) صونيا خوري. وجاء رد الوزير عبر تسجيل صوتي على «الواتساب» يطلب فيه من إحدى المعلمات إيصال التطمينات والوعود إلى زملائها، ومفادها أنه «منهمك في العمل وحريص على إعطاء الناس حقوقها وكلّ ما يصير معنا عشرة قروش عم بنصرفها»، مؤكّداً أنه يبذل جهداً لدفع جميع المستحقات قبل بداية العام. لكن السؤال الذي يطرحه المعلمون مجدداً: أين تذهب الاعتمادات المالية من الدول المانحة التي تدخل وزارة التربية كلّ عام؟. *جريدة الأخبار

عاماً بعد عام، تتفاقم أزمة المدرّسين «المتعاقدين» لتعليم التلامذة اللاجئين السوريين، ويتزايد عدد المدارس المخصصة لهم، وبحجتهم تتزايد حيل الحكومات والمعنيين بالملف لاستعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل من الدول المانحة، والجميع يستفيد من تلك الهبات أو القروض، ما عدا أصحاب الحق نفسه، وما «بروكسل»