كان للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد كلمة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية في المجلس النيابي ومما جاء في كلمة سعد: " القضية سياسية قبل أن تكون دستورية أو قانونية.
الوقت ليس معياراً للتشريع في لبنان، بل هو الاستنسابية. فمشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس النوّاب لا تتعلق أبداً بحاجات المواطنين الملحّة، بل يكون وضعها موضع الدراسة إذا كان القانون يوافق مصلحة المنظومة الحاكمة بكافة فروعها السياسية والمالية والمصرفية والإدارية. لذلك قد نجد على جدول أعمال الجلسات النيابية مشروع قانون أعدّ منذ أسبوعين فيما يقبع قانون آخر في جارور اللجان النيابية منذ عشر سنوات على الرغم من أنّ الأخير قد يكون أكثر أهميةً وأولويةً من ذاك المدرج حديثاً على جدول الاعمال.
مرة جديدة أكد مجلس النواب أنه يعيش في غربة كاملة عن هموم الناس، كما أكدت أطراف السلطة كلها، بجناحيها الموالي والمعارض، التمسك بمصالحها الضيقة على حساب هموم اللبنانيين ومصالحهم.برز ذلك بشكل واضح في الجلسات التشريعية الأخيرة للمجلس، سواء لجهة جدول الأعمال، أم لجهة القرارات، أم لجهة تطيير النصاب في الجلسة الأخيرة.
استكملت القوى السياسية والنقابية والمدنية والطلابية المنظمة للتحركات الشعبية تحركاتها مع تشكيل الحكومة الجديدة، ومناقشة بيانها الوزاري في مجلس النواب. حيث نفّذت اعتصاماً في ساحة رياض الصلح الثلاثاء 12 شباط الجاري، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري.
تتمادى القوى السلطوية الحاكمة في لبنان، في تفصيل اقتراحات قوانين انتخابية مذهبية وطائفية وإقصائية لتقرير نتيجة الانتخابات قبل إجرائها، وذلك إمعاناً في فسادها السياسي وفي تحويل هذا الاستحقاق الديمقراطي إلى مناسبةٍ للتمديد لسلطتها الفاشلة.