تصبّ المفاوضات بين ممثلي المدارس والأهل والمعلمين بشأن الأقساط في خدمة شراء الوقت، لكونها معزولة عن خطة متكاملة للتعليم بشقَّيه الرسمي والخاص. الحل الجذري للأزمة لا يزال يصطدم برفض «كارتيل» المدارس إعادة النظر في الموازنات في موازاة الضغط على الدولة لتدفع للتعليم الخاص من الخزينة العامة أو تُعفي المدارس من المستحقات «المكسورة» لصندوقَي التعويضات والضمان الاجتماعي.

عدا المبالغات في أرقام الموازنات المدرسية عبر بند المصاريف التشغيلية خصوصاً، تلجأ المدارس الخاصة إلى عشرات طرق التلاعب غير القانونية التي تؤمّن لها أرباحاً إضافية من خارج الموازنات في نيسان 2014، خلص تحليل دقيق ومفصّل لموازنة مدرسية إلى أن مدرسة من 1500 تلميذ/ة تجني أرباحاً غير قانونية تفوق المليون دولار سنوياً من الأقساط فقط، وبقسط لا يتعدى ثلاثة ملايين ليرة في حينه. ويتضاعف هذا المبلغ مع احتساب المداخيل غير الملحوظة في الموازنة (رسوم تسجيل، أنشطة لا صفيّة، نقل، قرطاسية وثياب، دكان، الخ)، والتلاعب غير القانوني بها.

ضربت غالبية إدارات المدارس الخاصة عُرض الحائط بقرار وزير التربية إعادة درس الموازنات. وفيما فضّل القسم الأكبر من المدارس الوصول إلى اتفاقات مع لجان الأهل ولجان المعلمين داخل كل مدرسة، أصرّ بعضها الآخر على عدم خفض أكثر من 15% من القسط الثالث كحد أقصى.

ثمة أمور في السياسة لا تحتمل الخيارات أو وجهات النظر؛ فظاهرها يفضح ما تحمله من نوايا مبيتة. هو مسار امتد لأكثر من قرن من الزمن، تواجهت فيه متناقضات كثيرة، جلها كان بين ضفتين متقابلتين يفصل بينهما واد سحيق، لا يلتقيا إلّا في ساحات القضايا وهموم البشر؛ رأسمالية إمبريالية متفلة بطبيعتها، يحكمها رأس المال ومصالح أصحابه، همها الربح ولو على حساب حياة الشعوب، سلوكها الهيمنة واستلاب مستقبل الدول وإمكاناتها. وطبقة من المسحوقين الواقعين تحت ظلم المسار السابق الذكر، والمدعوم بنظم تابعة وبديكتاتوريات الطوائف، أرباب العالم الغيبي،

يسعى أصحاب المدارس الخاصة بكل الوسائل للحصول على الأموال، تارةً بالتهديد بالإقفال القسري والطلب من الدولة القيام بـ«واجباتها» بدعم المدارس، وطوراً الإمساك بالتلامذة وحجب الإفادات وإبقاء أمر ترفيعهم إلى صف أعلى بيدها، في محاولة لتحصيل الأقساط. فيما تجرى وساطات سياسية لدعم المدارس (التي لا تبغي الربح قانوناً!) عبر تحويل مخصّصات الامتحانات الرسمية في التعليم العام والمهني لتمويل رواتب المعلمين!

تراجعٌ في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المُستجد مُقابل ارتفاع في أعداد الوفيات. هذا ما خلصت إليه أرقام العدّاد على مرّ الأيام الثلاثة الماضية لتوحي بوجود الكثير من الإصابات غير المُصرّح عنها، ولتعزّز الربط القائم بين انخفاض الإصابات وانخفاض أعداد الفحوصات المخبرية بسبب النقص في المعدات وبسبب الإحجام عن إجراء الفحوصات سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا فقط سُجّلت أمس. هذا ما أوردته أرقام وزارة الصحة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 527، فيما يبلغ عدد المُصابين فعلياً 455 بعد شفاء 54 ووفاة 18.في الظاهر، يُبدي المنحنى الوبائي المنشور في تقرير «غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث» انخفاضاً في تسجيل الإصابات، ما يُوحي بسيناريو تفاؤلي، إلّا أنّ المعطيات الجوهرية تُشير إلى وجود «فخٍّ علمي»، بحسب المُتخصّص في علوم الجزيئيات الذرية والنانو تكنولوجيا الدكتور محمد حمية.وفق أرقام «الصحة»، فإنّ 389 فحصاً مخبرياً فقط أُجريت خلال الساعات الـ24 الماضية. أما السبت الماضي (أعلنت الوزارة تسجيل 12 إصابة)، فقد أُجري 550 فحصاً، فيما كان عدد الفحوصات المخبرية 644 يوم الجمعة، عندما أعلن تسجيل 14 إصابة. وعليه، فإنّ ما شهدناه خلال الأيام الثلاثة الماضية هو انخفاض في عدد الفحوصات ترافق مع تراجع في تسجيل الإصابات، فيما كان مفترضاً أن تتضاعف الفحوصات بعدما أُعلن عن رفع أعداد المُستشفيات الحكومية المُجهزة لإجراء الفحوصات واستقبال المُصابين والمُشتبه في إصابتهم، وتوسيع عدد المختبرات المعتمدة لإجراء الفحوصات.بحسب معلومات «الأخبار»، يُعزى التراجع في عدد الفحوصات إلى عاملين، أولهما وجود نقص في معدّات فحوصات الـpcr المخصصة للكشف عن الفيروس، وثانيهما - وفق مصادر «الصحة» - ذلك المتعلق بعطلة نهاية الأسبوع، «ما يحول دون لجوء الناس إلى إجراء الفحوصات».وفق حمية، «علينا مراقبة الإصابات في اليومين المُقبلين لإعادة فهم المسار الوبائي، لأن أرقام الأيام الماضية أدّت الى إحداث هيكلية عجيبة تتسبب في فخ علمي يعرقل دراسة المسار»، مُشيراً إلى أنه «لو أجري عدد أكبر من الفحوصات لكانت الأرقام أكثر بكثير حُكماً».ولعلّ ما يُعزّز فرضية وجود إصابات غير مُصرّح عنها، هو ارتفاع وتيرة تسجيل الوفيات وبروز حالات وفاة بعد فترة وجيزة من دخول أصحابها المُستشفى (يعني أن المريض لم يكن على علم بإصابته).وبعدما أعلنت وزارة الصحة صباحاً تسجيل وفاة جديدة، أعلن مُستشفى رفيق الحريري الحكومي عصراً تسجيل وفاة «سيدة في العقد الثامن من العمر كانت تعاني من أمراض مزمنة»، ما يرفع عدد الوفيات إلى 19، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 27. بحسب حمية، فإن «ارتفاع عدد الوفيات يعني أن هناك الكثير من الإصابات التي لم تُفحص»، مُتسائلاً عمّا إذا كان تراجع أعداد الفحوصات المخبرية يخدم خطة «تبطيء انتشار الفيروس وتمديد فترته بهدف السيطرة عليه»، علماً بأن الدراسة التقديرية التي سبق أن أعدّها حمية بشأن أعداد الإصابات بعد الإجراءات الوقائية كانت تُشير إلى وصول الأعداد في 15 من الشهر الجاري إلى 950 حالة على أن يبلغ الفيروس ذروته بحدود العشرين من أيار المُقبل، برقم يلامس العشرين حالة. إلا أن أرقام الأيام الثلاثة الماضية «أحدثت تغييرات، ونحن متجهون حكماً إلى فترة تمديد إجراءات الوقاية والتعبئة العامة إلى أواخر أيار».بمعنى آخر، حتى الآن، لا يزال يصعب إعطاء قراءة حاسمة للأرقام في ظل المعطيات الراهنة، وما إعلان إدارة مُستشفى بشري ليلاً عن بلوغ عدد الإصابات في القضاء 35 إصابة بعد تسجيل 12 إصابة جديدة (من أصل 26 فحصاً) إلا دليل على ضرورة إعادة النظر في الأرقام وطرح تساؤلات بشأن الآلية المتبعة لتعداد الإصابات.إلى ذلك، هناك احتمال أن يكون كثير من المُقيمين في لبنان قد تراجعوا عن إجراء الفحوصات، فيما يعتكف مُشتبه فيهم عن إجرائها. واللافت هو ما تُشير اليه المعلومات لجهة أن عدداً من المُشتبه فيهم ربما لا يلجأون إلى الفحوصات إلا بعد اشتداد عوارضهم «وهو ما يُفسر وصول بعض الحالات الحرجة الى المُستشفيات ووفاتها بسرعة». وهذا يُحتّم أمرين: تكثيف إجراء الفحوصات في المناطق، حيث يخضع 1179 للحجر الصحي، والتشديد على الالتزام بالتدابير الوقائية وإجراءات التعبئة العامة، خصوصاً أن عاملاً إضافياً لم يكن بالحسبان طرأ، أمس، تمثّل في عودة المغتربين.ورغم المواكبة الصحية التي رافقت العائدين أمس، بإخضاعهم للفحوصات وحجرهم في الفنادق، «إلا أن هذا الأمر لا يُلغي احتمال التسبب في زيادة انتشار الفيروس»، على حدّ تعبير حمية.وبعد تزايد «التفلّت» من الحجر خلال الأيام الماضية، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات أمس، قراراً (رقم 479) يسري تنفيذه بدءاً من اليوم، يقضي بتقييد حركة السيارات (السياحية والعمومية) والشاحنات (الخاصة والعمومية) والدراجات النارية على مختلف أنواعها بشكل يُسمح للوحات التي تنتهي أرقامها برقم مُفرد السير أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، فيما يُسمح للوحات التي تنتهي أرقامها برقم مزدوج بالسير أيام الثلاثاء والخميس والسبت(...)». وفيما يهدف القرار بالدرجة الأولى إلى تخفيف حركة السيارات وبالتالي ضبط حركة التجول، ثمة من يطرح تساؤلات بشأن إذا ما كان القرار «يُشجّع» على تسيير الحركة بدل ضبطها مع لجوء البعض الى استغلال الفرصة لـ«التفلّت» من الحجر، فيما المطلوب إحداث «شلل» فعلي لمدة ثلاثة أيام على الأقل.العنف الأُسري في الحجر الصحي«إنّ الوجود الدائم للنساء المُعنّفات في المنازل مع أفراد الأُسرة، يُعرّضهن أكثر لخطر العنف الأُسري». هي الخلاصة الأبرز التي تُلخّص الدافع الكامن وراء الحملة التي أطلقتها، الأسبوع الماضي، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع المُديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحت عنوان «الحجر الصحي يحميك من الوباء، 1745 يحميك من العنف الأُسري». ولفتت الهيئة إلى أنّ الضغوط النفسية التي يُسبّبها الحجر المنزلي، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الراهنة، «ساهمت في ازدياد الممارسات المسيئة والمؤذية جسديّاً ومعنويّاً ونفسيّاً واقتصاديّاً وجنسيّاً التي يلحقها المعنِّف بالنساء والفتيات». وذكّرت الحملة بالاتصال «بالخطّ الساخن 1745 المرتبط مباشرة بغرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بهدف معالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن وبطريقة سريعة وفعّالة». أمّا اللائي يتعذّر عليهنّ إجراء مكالمات هاتفيّة في المنزل، فـ«تتيح المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أمامهنّ إمكانية الإبلاغ عن شكاوى العنف الأسري عبر موقعها الإلكتروني www.isf.gov.lb /خدمة بلّغ». *المصدر: جريدة الأخبار

إذا كان انتشار الأوبئة هو بالشكل نفسه في كل البلدان فالسؤال هو كيف سينتهي الوباء. معدلات البداية وصولاً إلى الذروة تتراوح بين 40 و50 يوماً. حتى الآن فإن العديد من البلدان لم تقترب بعد من مرحلة الذروة ولا ضمانة بأن تحصل الذروة في الوقت نفسه إذا لم تكن آليات التقصّي والاحتواء متماثلة (الفحوصات والعزل الذاتي والحجر الصحي والإغلاق).

نفى الاتحاد الأوروبي الذي تسلم أمس مذكرة الأساتذة المستعان بهم في دوام بعد الظهر في التعليم الرسمي أن يكون هناك عجز في تمويل تعليم اللاجئين السوريين عن العام الدراسي الماضي 2018 ــ 2019، ما طرح علامات استفهام بشأن مصير مستحقات الأساتذة وصناديق المدارس.

 ست سنوات مرّت على فتح المدارس الرسمية لتعليم الطلاب من النازحين السوريين في الدوام المسائي، والحكومات المتعاقبة تعتمد، كل عام، سياسة استعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل من الدول المانحة بحجة تأمين العلم لكلّ نازح، فيما تنتهج سياسة الاستخفاف والمماطلة تجاه الهيئة التعليمية.عام دراسي جديد يبدأ، والمعلمون لم يقبضوا بعد مستحقات الفصل الثاني من العام الماضي، فيما لم تعد حجة عدم وجود موارد مالية كافية تنطلي على أحد. فليس خافياً أن الدولة تتقاضى من الدول المانحة 600 دولار عن كلّ تلميذ سوري، مع بداية كل عام، وأن الاعتمادات المالية تقبع في المصارف، في حين تقتطع الوزارة من الأجر الفعلي المخصّص من المانحين لكلّ حصة تدريس، إذ تعطي الأساتذة أقلّ من نصف المبلغ المفروض والذي لا يتعدّى 12 دولاراً. وككلّ عام تبدأ المعاناة في انتظار راتب الفصل الأول، وتلقّي الوعود التي تترجم بين أيار وحزيران، أما أتعاب الفصل الثاني فحدّث ولا حرج. معظم هؤلاء المعلمين عاطلون من العمل، أو متعاقدون في الدوام الصباحي، وهم يحملون إجازات تعليمية وينتظرون فتح أبواب مجلس الخدمة المدنية أمامهم لإجراء مباريات التثبيت، وقد وجدوا في هذا المشروع خلاصهم من البطالة، وإن بساعات تعاقد قليلة، لتأمين مصاريفهم الشخصية، وإذا بهم يكدّسون الديون عليهم، بسبب عدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها، وحجز مستحقاتهم وتأخيرها.وفي السياق، نفى أمين سر رابطة التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد تحديد أي موعد لتسديد ما تبقى من مستحقات صناديق المدارس الرسمية عن العام الماضي، وأجور الهيئة التعليمية في مدارس بعد الظهر.وكان الأساتذة قد تواصلوا خلال العطلة الصيفية مع وزير التربية أكرم شهيب ومسؤولة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية (التي تعنى باللاجئين) صونيا خوري. وجاء رد الوزير عبر تسجيل صوتي على «الواتساب» يطلب فيه من إحدى المعلمات إيصال التطمينات والوعود إلى زملائها، ومفادها أنه «منهمك في العمل وحريص على إعطاء الناس حقوقها وكلّ ما يصير معنا عشرة قروش عم بنصرفها»، مؤكّداً أنه يبذل جهداً لدفع جميع المستحقات قبل بداية العام. لكن السؤال الذي يطرحه المعلمون مجدداً: أين تذهب الاعتمادات المالية من الدول المانحة التي تدخل وزارة التربية كلّ عام؟. *جريدة الأخبار

عاماً بعد عام، تتفاقم أزمة المدرّسين «المتعاقدين» لتعليم التلامذة اللاجئين السوريين، ويتزايد عدد المدارس المخصصة لهم، وبحجتهم تتزايد حيل الحكومات والمعنيين بالملف لاستعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل من الدول المانحة، والجميع يستفيد من تلك الهبات أو القروض، ما عدا أصحاب الحق نفسه، وما «بروكسل»