وفد جزائري يرفض التطبيع وينسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط

وبحسب المصادر، فقد قام الوفد المكون من 3 نواب، من بينهم عمار موسي الذي كان محاضرا، ونائبان آخران، بإرسال تقارير، للانسحاب من الفقرة الثانية للشبكة البرلمانية لمنظمة "أو سي دي"، والتي بحثت عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة فيروس "كورونا".

جاء ذلك بعد الاطلاع على برنامج المحاضرات، حيث شمل الانسحاب الفقرة الثانية الخاصة بعملية التلقيح ضد كورونا، والإجراءات التي ستليها، التي حضرها ميكي ليفلي، كعضو في الكنيست "الإسرائيلية".

وأوضحت المصادر أنّ هذا ما دفع النواب الجزائريين المشاركين للانسحاب، بناء على رسالة تلقوها من المجلس الشعبي الوطني الجزائري، دعاهم إلى الانسحاب من المحاضرة.

وفي وقتٍ سابق، اقترحت النائبة في البرلمان الجزائري أميرة سليم، مشروع قانون يمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لمنع وقوع المواطنيين الجزائرين تحت تأثير الآراء المضللة ذات الصلة.

ونشرت النائب سليم، عبر صفحتها على فيسبوك منشورًا قالت فيه: "إن مشروع القانون الذي تعتزم تقديمه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ينبع من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المُساومة السياسية بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة".

وينص القانون على منع كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة، ويأتي ذلك في سياق حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن التطبيع مع العدو الصهيوني يقع ضمن دائرة المحظورات وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية بحسب سليم.

ودعت سليم إلى إقرار عقوبة بالسجن ما بين 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري بحق المخالفين، مع اعتبار جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة المساس بوحدة الأمة.