... هو الإنهيار الشامل وقع، والذي لطالما حذّر منه عددٌ من الاقتصاديين والقوى اليسارية الوطنية، التي لم تتوانَ طيلة السنوات الماضية ولا سيما السنوات الثلاث الأخيرة من افتراش الساحات والشوارع، في مسيرات وتحركات احتجاجية، ومحطات نضالية متعدّدة لمواجهة الطغمة الحاكمة وسياساتها الاقتصادية والنقدية وبخاصّة الضرائبية المجحفة بحقّ الفقراء، بهدف تغيير هذه السلطة السياسية التي لا تستطيع إلّا أن تكون سلطة محاصصة ومحسوبيات وزبائنية...

ثمة أزمة لبنانية رباعية الأبعاد غير قابلة للمقارنة مع أي نموذج آخر. أزمة سياسية ومالية ونقدية واقتصادية لم تبلغ ذروتها بعد لكنها ترخي بثقلها على حياة كل مواطن أو مقيم في لبنان في ما يُشبه الديستوبيا Dystopia، أي العالم الخيالي المرير النقيض للعالم المثالي يوتوبيا. أثبتت الطبقة السياسية اللبنانية عجزها عن إدارة هذه الأزمة، في ظل تراجع غير مسبوق للمؤشرات الرئيسة للاقتصاد وتعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واستمرار الخلاف حول البدائل الممكنة. هل من قعر يتوقف عنده الانهيار؟ وهل من أمدٍ زمني له؟ يجيب ثلاثة خبراء لبنانيين على أسئلة 180 بوست من خلال ثلاث مقاربات مختلفة: إجتماعية، إقتصادية – سياسية، ومالية.

 افتتاحية مجلة النداء | "نعم نحن حزب المصارف" اعترف نائب رئيس البرلمان اللبناني. وهكذا تجلّت المعركة حول أرقام خطة الحكومة الاقتصادية، التي أريد لها ان يكون ظاهرها تقنياً، في جوهرها الحقيقي إلّا وهو الصراع التي تقوده الطبقة الريعية دفاعاً عن مصالحها ودفاعا عن النموذج الاقتصادي القديم الذي بدا وكأن ارقام خطة الحكومة تهددهما. لكن اليوم وعلى الرغم من الانتصار الذي حققه هذا "الحزب" إلّا أن الطبقة الرأسمالية الريعية، ومعها كل الرأسماليين في حالة من التراجع، وتخوض أشرس معركة يائسة للدفاع عن النفس منذ انتصارها الكبير الذي حققته بدءاً من العام 1992. فالنموذج الاقتصادي القديم الذي بني آنذاك مع علاقاته الطبقية ينهار، مع أو بدون خطة الحكومة.

أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان اليوم بياناً جاء فيه: "ازاء الازمة المصيرية التي يواجهها القطاع الاستشفائي جراء الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد بالاضافة الى تداعيات الازمة الناتجة عن العدوى بفيروس الكورونا، والارتفاع الجنوني لسعر الدولار،

منذ نشأته الأولى، طرح الحزب الشيوعي نفسه حزباً للطبقة العاملة وللتحالف الطبقي الواسع الذي يتقاطع معها حول قضايا وأهداف ومصالح مشتركة في الحقلين الاجتماعي والسياسي، كما في حقل النضال من أجل التحرّر الوطني. وفي عيد الأول من أيار، يتوجّب على الحزب الشيوعي تسليط الضوء على موضوع هذا العيد بامتياز، أي على الطبقة العاملة اللبنانية وما طرأ عليها في زمننا الراهن من متغيّرات وتحوّلات، كي يصار انطلاقا من ذلك إلى رسم خارطة طريق تتيح إعادة النهوض بهذه الطبقة وبوظائفها المتنوّعة على المستوى الوطني.

اعتبر مدير مؤسسة البحوث والاستشارات الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان خلال مقابلة تلفزيونية على قناة الجديد بأنّ الازمة التي نعيشها في الوقت الراهن هي أزمة يتداخل فيها خمسة مسارات.

نفذت لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج وعدد من الأهالي اعتصاماً، اليوم أمام مصرف لبنان، احتجاجاً على السياسات النقدية والاقتصادية، مطالبين "بإنصافهم والنظر إلى أوضاعهم الملحة، خصوصاً بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى حدود 4000 ليرة، وضرورة إقرار صرف سعر الدولار الرسمي بـ 1515 ليرة، لإرسال الأموال إلى أبنائهم الذين يدرسون في الجامعات في الخارج". وأكد أمين سر اللجنة الدكتور ربيع كنج "المماطلة المستمرة والتضليل المتواصل والتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان حول ضرورة تحويل الأقساط الجامعية ومصاريف الطلاب والتي تبقى في أغلبها حبراً على ورق الإعلام، بهدف الإيحاء أن معضلة الطلاب في الخارج قد حلت". وأعلن "أن اللجنة وبعد حوالى ثلاثة أشهر من انطلاق تحركاتها، وبعد اصطدامها بسدود الوعود الفارغة والتعاميم الخالية من أي مضمون، تدعو إلى استمرار الخطوات التصعيدية وصولاً إلى تحقيق ما وعدت به الحكومة مراراً، أي تثبيت سعر صرف الدولار الرسمي، لإرسال الأموال إلى أولادهم، وهم لا يكلفون خزينة الدولة أي منح دراسية أو مالية أو غيرها". وأكد أهالي الطلاب أنهم في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأميركي، لن يتمكنوا من الاستمرار في تغطية تكاليف معيشة أبنائهم الطلاب في الخارج، مستنكرين عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبهم منذ أكثر من شهرين حتى اليوم. المصدر: الوكالة الوطنية

مرة جديدة أكد مجلس النواب أنه يعيش في غربة كاملة عن هموم الناس، كما أكدت أطراف السلطة كلها، بجناحيها الموالي والمعارض، التمسك بمصالحها الضيقة على حساب هموم اللبنانيين ومصالحهم.
برز ذلك بشكل واضح في الجلسات التشريعية الأخيرة للمجلس، سواء لجهة جدول الأعمال، أم لجهة القرارات، أم لجهة تطيير النصاب في الجلسة الأخيرة.

"حوار اليوم" مع عضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور غسان ديبة، حول مشروع الانقاذ الذي أطلقه الحزب الشيوعي.

طالب "التيار النقابي المستقل" في بيان بـ "إلغاء الشهادة المتوسطة، وإجراء الشهادة الثانوية في الوقت المناسب"، معتبراً أنه في حال استمرت أزمة كورونا لما بعد نهاية نيسان "فهناك ضرورة لتأجيل السنة الدراسية حتى أول أيلول". استهل التيار بيانه بالقول: "يطالعنا البعض باقتراب انتهاء أزمة الكورونا واقتراب موعد العودة إلى المدارس، يهم التيار النقابي المستقل أن يوجه التحية للشعب اللبناني الذي عانى من هذه الأزمة- الحرب وكان مسؤولاً، رغم الواقع الاقتصادي السيئ ورغم عدم التزام السلطة بمسؤولياتها الاقتصادية والمعيشية وحماية المستهلك، كما يهم التيار النقابي توجيه التحية والتقدير لكل الأساتذة والتلاميذ والأهل، الذين يعانون من واقع نفسي لا يحسدون عليه". وجدد التأكيد على اقتراحات: "1- إلغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة، واعتبار امتحانات المدارس هي مقياس الترفيع أو الاعادة. 2- إجراء الشهادة الثانوية في الوقت المناسب، إذا سمحت الأحوال الصحية في البلد، مع مراعاة ما يلي": - تخفيف المناهح والإعلان عن التفاصيل سريعاً. - إذا استمرت الأزمة لما بعد نهاية نيسان، نرى ضرورة تأجيل استكمال السنة الدراسية الجارية إلى وقت لاحق، نقترح أول أيلول، على أن يستكمل المنهاج المتبقي خلال شهرين وتحصل الامتحانات الرسمية، والامتحانات المدرسية لباقي الصفوف. - نحن ضد التعليم في تموز وآب لاعتبارات مناخية واقتصادية ونفسية، حاولوا وضع كمامات في الصيف، فكيف بالأطفال؟. 3-التأكيد على كامل حقوق المتعاقدين على أساس احتساب كامل عقدهم السنوي، لأن المتعاقدين غير مسؤولين عن الأزمة الحاصلة ولهم الحق بالعيش الكريم. 4- التأكيد على كامل حقوق معلمي المدارس الخاصة، وعدم المس بها".