ست سنوات مرّت على فتح المدارس الرسمية لتعليم الطلاب من النازحين السوريين في الدوام المسائي، والحكومات المتعاقبة تعتمد، كل عام، سياسة استعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل من الدول المانحة بحجة تأمين العلم لكلّ نازح، فيما تنتهج سياسة الاستخفاف والمماطلة تجاه الهيئة التعليمية.عام دراسي جديد يبدأ، والمعلمون لم يقبضوا بعد مستحقات الفصل الثاني من العام الماضي، فيما لم تعد حجة عدم وجود موارد مالية كافية تنطلي على أحد. فليس خافياً أن الدولة تتقاضى من الدول المانحة 600 دولار عن كلّ تلميذ سوري، مع بداية كل عام، وأن الاعتمادات المالية تقبع في المصارف، في حين تقتطع الوزارة من الأجر الفعلي المخصّص من المانحين لكلّ حصة تدريس، إذ تعطي الأساتذة أقلّ من نصف المبلغ المفروض والذي لا يتعدّى 12 دولاراً. وككلّ عام تبدأ المعاناة في انتظار راتب الفصل الأول، وتلقّي الوعود التي تترجم بين أيار وحزيران، أما أتعاب الفصل الثاني فحدّث ولا حرج. معظم هؤلاء المعلمين عاطلون من العمل، أو متعاقدون في الدوام الصباحي، وهم يحملون إجازات تعليمية وينتظرون فتح أبواب مجلس الخدمة المدنية أمامهم لإجراء مباريات التثبيت، وقد وجدوا في هذا المشروع خلاصهم من البطالة، وإن بساعات تعاقد قليلة، لتأمين مصاريفهم الشخصية، وإذا بهم يكدّسون الديون عليهم، بسبب عدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها، وحجز مستحقاتهم وتأخيرها.وفي السياق، نفى أمين سر رابطة التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد تحديد أي موعد لتسديد ما تبقى من مستحقات صناديق المدارس الرسمية عن العام الماضي، وأجور الهيئة التعليمية في مدارس بعد الظهر.وكان الأساتذة قد تواصلوا خلال العطلة الصيفية مع وزير التربية أكرم شهيب ومسؤولة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية (التي تعنى باللاجئين) صونيا خوري. وجاء رد الوزير عبر تسجيل صوتي على «الواتساب» يطلب فيه من إحدى المعلمات إيصال التطمينات والوعود إلى زملائها، ومفادها أنه «منهمك في العمل وحريص على إعطاء الناس حقوقها وكلّ ما يصير معنا عشرة قروش عم بنصرفها»، مؤكّداً أنه يبذل جهداً لدفع جميع المستحقات قبل بداية العام. لكن السؤال الذي يطرحه المعلمون مجدداً: أين تذهب الاعتمادات المالية من الدول المانحة التي تدخل وزارة التربية كلّ عام؟. *جريدة الأخبار

عاماً بعد عام، تتفاقم أزمة المدرّسين «المتعاقدين» لتعليم التلامذة اللاجئين السوريين، ويتزايد عدد المدارس المخصصة لهم، وبحجتهم تتزايد حيل الحكومات والمعنيين بالملف لاستعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل من الدول المانحة، والجميع يستفيد من تلك الهبات أو القروض، ما عدا أصحاب الحق نفسه، وما «بروكسل»

الكبار يأكلون الحصرم، والصغار يضرسون"، هذا هو الحال في لبنان دوماً، في كافة الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما التربوية... وأبرزها مشروع "تعليم النازحين السوريين"، وتداعياته على الطلاب والأساتذة المتعاقدين لتعليمهم في الدوام المسائي. تلك الفئة لم يكفها ما تعانيه من تهجير وضغوطات نفسية واقتصادية واجتماعية، إذ أن أكثر الأطفال منهم يعملون لتأمين لقمة العيش ومساعدة ذويهم، فكيف بالأحرى إن كان طالباً بدوام مسائي وعاملاً أيضاً!. أما معاناة أساتذتهم فليست أقل وطأة، فأبرزهم من حاملي الإجازات التعليمية، تخرجوا من جامعاتهم بانتظار فتح أبواب مجلس الخدمة المدنية لإجراء مباريات التثبيت، أو انتظار التعاقد، أو يأملون إنصافهم بعد نجاحهم في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، وجدوا في هذا المشروع خلاصهم من البطالة، وإن بساعات تعاقد قليلة، لتأمين مصاريفهم الشخصية. وإذا بهم يكدسون الديون عليهم، بسبب عدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها، وحجز مستحقاتهم وتأخيرها. وقسم آخر... منهم أساتذة مثبتون أو متعاقدون صباحاً، وأجرهم لا يكفيهم فوجدوا في المشروع "طاقة فرج".

تحاول وزارة التربية الخروج من مأزق مستحقات الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي لصناديق المدارس وأجور «المستعان بهم» لتعليم اللاجئين السوريين، برمي الطابة في ملعب الاتحاد الأوروبي. إذ طلبت من الأساتذة، أصحاب الحق، نقل بوصلة تحركهم باتجاه الدول المانحة، على خلفية أنّ المشكلة تكمن في انتظار التمويل لسدِّ «فجوة» بـ 9 ملايين دولار.

أمام التطورات المتسارعة لإنتشار وباء كورونا العالمي، وأمام الخطر الكبير والمتسارع على حياة المعلمين والموظفين وسائر فئات المجتمع اللبناني، وأمام الأداء الحكومي البطيء، الذي لا يرقى في أحسن الحالات الى المواجهة بالسرعة التي ينتشر فيها هذا الوباء.نهيب بالحكومة اللبنانية وبوزارة التربية خاصّة التحرك فوراً لإقرار التالي:

ها هو العام الدراسي يطلّ على اللبنانيين بأزماته المتعدّدة والمتكرّرة لينذرنا بتفاقمها عاماً بعد عام. فحال القضايا التربوية في لبنان ليس بمنأى عن أزمات البلد، إذ بات وضع القطاع التربوي مشابهاً لأوضاع كافة الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن سياسات الحكومات المتعاقبة وغياب الخطط الإصلاحية والجديّة في محاربة الهدر والفساد والمحسوبيات.