تحت شعار "التعليم مش سلعة"، ارتفعت صرخات طلاب لبنان الاعتراضية على مسامع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، أثناء تنفيذ عدد من طلاب الجامعات اللبنانية والخاصة والأساتذة المتعاقدين، اعتصاماً صباح اليوم أمام مبنى وزارة التربية في "الأونيسكو"، مؤكدين رفضهم لتسليع التعليم والدولرة، ومطالبين "عدم إجراء امتحانات الجامعة اللبنانية في الكليات وسط ظروف انتشار جائحة الكورونا" وأيضاً "عدم زيادة الأقساط بطريقة غير مبرّرة".

"لطالما كان للطلاب اللبنانيّين نصيبٌ كبيرٌ من المواجهات المتواصلة بهدف انتزاع حقوقهم من سلطة أهملت أدمغتها ولم تمنع هجرتها للخارج؛ وبينما يواجه هؤلاء الطلاب صعاب عديدة على طريق سعيهم لتحقيق أحلامهم، تلك الأحلام التي عجزوا أحياناً عن تحقيقها في أرض الوطن،

دعا تكتل "طلاب الجامعة اللبنانية"، في بيان اليوم عن إعفاء طلاب السكن الخاص في الجامعة، أصحاب السكن إلى "التفاوض وإيجاد حلول تنصف الطرفين، وتحميهما من مفاعيل هذا الوضع الكارثي"،

في سابقة خطيرة، طرد مجلس فرع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، طالبَين في الفرع لم يعلن أسماؤهما كاملة، ع. ح. ن. وم. ع. م. ابتداءً من 14 نيسان ولثلاثة أيام، بسبب «الإساءة إلى رئاسة الجامعة اللبنانية» من خلال منشور وتعليقات وردت على مواقع التواصل الاجتماعي.

صرخة ٧٠ طالب لبناني يتابعون دراساتهم في جورجيا. تجسّد معاناة طلاب لبنان المستمرة... الذين اضطروا اللجوء إلى بلاد الاغتراب لمتابعة دراساتهم. وحتى في ظل انتشار جائحة الكورونا السياسات الاقتصادية والنقدية تواصل تهديد حياتهم وتعرضهم للخطر في مواجهتهم  الوباء والجوع. إذ أن المصارف اللبنانية ما زالت تحتجز أموال الناس، ولاسيما صغار المودعين. ناهيك عن أزمة توفر الدولار واختلاف أسعار الصرف. مما يترك الأهل عاجزون عن إرسال المصاريف المتوجب دفعها لأولادهم. كما أن "الدولة" لم تتطرق إلى هؤلاء الطلاب وشملهم ضمن عملية عودة المغتربين.

أصدر قسم الطلاب في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني بياناً اليوم حول "حال الطلاب في لبنان والخارج"، مؤكداً أن إعتماد نهج "التعلّم وحق العودة لِمن يملك المال" سيُحيي الإنتفاضة الطلابية بوجه السلطة الحاكمة. وتطرق إلى النقاط التالية:

في ظل تسارع انتشار وباء كورونا في العالم عامةً وفِي لبنان خاصةً، واستفحال الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد.
وفِي ضوء التعاميم والقرارات الصادرة عن المعنيين في وزارة التربية والتعليم العالي والتي يكتنف الغموض بعضها. وعطفاً على البيان الصادر عن هذا القطاع بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤
يؤكد قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني

توقف قطاع التربية والتعليم المركزي في الحزب الشيوعي اللبناني عند التحرك الذي يخوضه الأساتذة المستعان بهم لتعليم الطلاب النازحين السوريين في لبنان، وقد صدر عنه البيان الآتي:

لقد قالها الطلاب "يا بيروت شدي الحيل تنسقِّط رأس المال". تصدّع جدار البنية الطائفية في السابع عشر من تشرين الأول. كانت تلك الليلة نقطة تحول أولى لا رجعة عنها في تاريخ لبنان المعاصر. كانت شرارة تحوّل في الحسّ الطبقي المدفون تحت رمضاء الطائفية السياسية. وأمّا نقطة التحول الثانية كانت بين 20 و22 من الشهر عينه بين خطاب الأمين العام لحزب الله واستقالة الحريري من جهة والاعتداء الذي قاده المنطق الإقصائي الهمجي لشبيحة الأحزاب الطائفية من جهة أخرى. تجلّت معالم المواجهة المفتوحة بين أذرع الترهيب للدولة الطائفية الريعية وبين شعب هذه الأرض. أي أنّ تناقضات البنية باتت بينة لا تقبل التأويل: الدولة – أداة قمعية تتّكئ على عماد الهيمنة الدينية والاقتصاد التبعي مقابل شعب – أهل الأرض من المواطنين واللاجئين والعمال المهاجرين الذين قرروا الخروج عن صمتهم. أبناء شعبنا من الطلاب والشباب والعمال والعاطلين عن العمل رابطوا في الساحات رغم طبول القمع المفتوحة عليهم ليكون فعلهم إعلاناً صريحاً بأنّ المواجهة قائمة والمسؤولية تاريخية. لكنّ التاريخ صيرورة. لم ينفجر الغضب الشعبي في هذه الأيام مصادفة فقد أتى تشريننا هذا بعد سنة حافلة بالاحتجاحات، بدأت بإضراب المعلمين فحراك طلاب الجامعة اللبنانية الذي انبثق عنه  تشكيلات طلابية اتّخذت لنفسها موقع النقيض من البنية الطائفية. وقد توجت التحركات مع حراك المخيمات الفلسطينية الذي امتدّ على مدار تسعة أسابيع والذي عكّر صفو المفاهيم المعلبة للأنا والآخر في مجتمع تمزقه الهويات المجتزأة. تظاهر سكان المخيم (من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين) باسم العمل والعمال ضدّ البنية القانونية اللبنانية لما فيها من تكريس للريع والعنصرية والزبائنية والعزل والإقصاء. انتفضت المخيمات ضد بنية النظام القانونية تلك عينها التي تعفي أصحاب راس المال والشركات والمصارف الكبرى من الضرائب وتحرم الفقراء (بمعزل عن جنسيتهم) من الحق في العمل والسكن والطبابة. غضِبَ طلاب جامعة الفقراء فانفجر الشعب انتفاضةً ستغيّر مجرى الزمان في هذا الوطن. تصدّع جدار البنية الطائفية في السابع عشر من تشرين وبدأت معالم الحسّ الطبقي والغضب الوطني الجامع تتجلّى، مُحطّمةً ثقافة الأيقونة السياسية وهيبة الحزب الطائفي فقالها الطلاب "بدنا علم وخبز ومصنع! نحنا الشعب اللي بقرّر ولمّا بدنا منغيّر!". لقد وضعت حركتنا الطلابية في لبنان نفسها في موقعها الطبيعي كجزء من الحركة الوطنية في البلاد. وإن كانت انتفاضة ليلة 17 من تشرين نقطة تحوّل أولى في صوغ معادلة تقرير المصير في البلاد و ليلة الـ22 نقطة تحوّل ثانية في وعي الانتفاضة للتناقض الوجودي بين الإرادة الشعبية والنظام اللبناني، فصبيحةُ السادس والسابع من تشرين الثاني كانت نقطة التحول الثالثة. نقطة تحوّل لا رجعة عنها في قواعد المواجهة بين النظام والحركة الشعبية. إنّ خروج الجسد الطلابي ككتلة متراصّة إلى الشارع في السادس من الشهر الجاري لهو انتفاضة تولد من رحم الانتفاضة.إنّ تحرّكَ الجسد الطلابي حصنٌ معنوي وفكري منيع للخطاب الجماهيري في الميدان. فمن شأن ولوج شخص الطالب في الشأن العام وبالتالي تبنيه لوجوده كفاعل سياسي، أن يقي وعي الشعب السياسي التحرّري من مغبّة الانكماش الذاتي أو التراجع أو الوهن. أي أنه لا مجال لسيناريو "التداعي السياسي" الآن، ولا مجال للمساومة مع بنيان النظام القائم الآن خاصّة بعد مأثرة طلاب الجامعة اللبنانية في السابع من تشرين الثاني، حيث أعلنت التشكيلات الطلابية المستقلة في الجامعة اللبنانية تمرّدها على مجالس طلاب الفروع – رموز إرهاب الدولة ضمن بنيان الجامعة اللبنانية القائم، الذي حول المؤسسة إلى آلة تجهيل ممنهج لإعادة إنتاج الطغمة السياسية والاقتصادية الحاكمة إداريّاً، ولتكريس ثقافة التطبيع والمطاوعة شعبيّاً. لا يقلّ الفعل الذي حرّر صرح الحدث من صمته في السابع من الشهر الجاري عن فتح ميداني ينتظر جلاءً فكريّاً أكثر جموحاً في جذريّته لكي ننتقل من مرحلة الحس الوطنيوالطبقي إلى فضاء الوعي الطبقي والوطني الجماهيري. خلاصةً، فقد وضعت حركتنا الطلابية في لبنان نفسها في موقعها الطبيعي كجزء من الحركة الوطنية في البلاد. أي أنّنا قد أعلنا مواجهة واقع مؤلّف من حقيقتين، الأولى هي البنيان التابع لأنظمتنا الرجعية والثانية فهي الراهنية الإستعمارية المتمثلة بالكيان الصهيوني التوسعي القاضم للأرض والأنهار والذي يتوغّل في بنياننا الاقتصادي على صيغة شركات عالمية. إن استمرارية هذا الواقع تُحتّم علينا جملة من المهام تتمثل بـالآتي: أوّلاً، ضرورة نشر وعي نقيض للنظام من جهة ولحالة الاعتراض الليبرالي من جهةٍ أخرى. على الوعي الطلابي النقيض مواجهة استفحال منطق منظمات المجتمع المدني المدعومة من الخارج والطروحات المطلبية المجتزأة والمهادنة للمنطق "الدستوري" الراهن. فمن غير المقبول أن نطوّع خطاب انتفاضتنا لـ"إصلاحات" متناثرة أو "تعديلات" قانونية لمنظومة آسنة في الجوهر. كأن نطالب بـ"تعديل قانون الضرائب أو العمل" بدلاً من أن نركّز على إلغاء المنظومة الضريبية نحو نظام جديد يرتكز على شطب الدين العام  وتأميم المصارف وإلغاء الضريبة غير المباشرة نحو اقتطاعات جبرية لذوي الشركات الكبرى واستعادة المال من الأوليغارشية الـ"وطنية". من غير المقبول أن نذعن لمنطق "التعديات" ضمن بنية السوق القائمة دون أن نعلّي الصوت ضدّ التمدد الإستعماري الجديد للشركات متعددة الجنسيات التي توفر فرص عمل منتجة للاستهلاك والتبعية لاقتصادات الخارج. من غير المقبول أن يسقط لنا جرحى وشهداء وأن تُحرق خيامنا ويُضرب شبابنا وشيوخنا في رياض الصلح والزيتونة وصيدا وكفررمان والنبطية وجونية وجل الديب وقبلهم في مخيم المية ومية ونهر البارد وعين الحلوة بأسلحة تستوردها سلطتنا الرجعية الطائفية من سوق السلاح العالمي الذي يتمول من السيولة الناتجة عن استهلاكنا لسلع الشركات العالمية مثل"نتسلة وبوما وباتشي وجي فور أس وزارا وأيشتي... إلخ". من غير المقبول أن نُضرب حدّ الإدماء تحت هراوات مكافحة الشغب وبنادق العساكر المستوردة دون أن نلحّ على فرض سياسة حمائية قاسية تكفّ عنّا بطش الدولة الفاشلة من جهة، وارهاب الدول العالمية وثقافاتها الاستعمارية من جهة أخرى.  ثانياً، ذلك الوعي يتطلب إسنادَ أمر قيادة الحركة الجماهيرية الطلابية إلى مساحات الإنتاجالمعرفي الجماهيرية المفتوحة، حيث من الممكن بلورة كوادر فكرية ثورية مُخوّلة تنظيم حركة حزبية سياسية راديكالية تنشط فكريّاً ضمن منطق جدلي يصل حركة التحرّر الوطني بالمواجهة الطاحنة ضدّ النظام اللبناني التبعي نحو العدالة الاجتماعية. وذلك لا يتحقّق إلّا بتكثيف الجهود نحو مأسسة مدرسة ميدانية ثورية ترتكز على مفهوم الإنتاج المعرفي الشعبي- الجماهيري المنظم. ثالثاً، ذلك يؤدي بنا إلى ضرورة النضال ضدّ الإستيراد المعرفي فيما يخص المساحة الأيديولوجية الثورية، وذلك من خلال نقض النهج "اللاسياسي" ونهج "الخندقة" السياسية الفكرية التي تستمد غذاءَها الفكري من استفحال أنماط الاستهلاك المعرفي الغربي والإعلام التبعي متعدّد الأقطاب. ذلك يستتبع وجوب بلورة منهجيات علمية وطنية تحررية من خلال استنهاض أدبيات الفكر التحرري العربي (وغيره من أدبيات عالم الجنوب)، ونقضه ضمن قراءة تحررية لتاريخ الوطن العربي بالمجمل والقطري اللبناني على وجه الخصوص. فمن غير المسموح أن نحرّر جامعتنا الوطنية من الطائفية السياسية لنجدها جامعة منتجة ضمن منطق تبعي وفقاً لمعايير الاستلاب الأكاديمي الأجنبي سواءً على مستوى المنهاج أو التخطيط البحثي والإنمائي. رابعاً، وفي هذا المضمار نصل إلى ضرورة نسج العلاقة بين طلاب الجامعة الوطنية وطلاب الجامعات الخاصة على أساس نظرة تضع نصب أعينها وجوب تقويض دعائم القطاع التعليمي الخاص نحو تأسيس مؤسسة تعليمية تربوية تحررية وطنية. لا يمكن مقاربة مشاغل الطلاب في القطاع التعليمي الخاص بالأزمة الوجودية المتعلقة بالجامعة اللبنانية. إن القطاعين  كيانان نقيضانشكلاً ومضموناً على كافة الأصعدة إداريّاً وماليّاً وزبائنيّاً ومعرفيّاً. وإنّ مؤشر رخاء قطاع التعليم العالي الخاص لهو مقرون بديهيّاً بعلاقة عكسية مع تطوّر مقومات الجامعة اللبنانية معرفيّاً وزيادة الحرية والرخاء الطلابي فيها. نشير إلى ذلك لنقول صراحةً أنّ اتحاد الجسد الطلابي في لبنان لا بد ألّا يهدف إلّا إلى انشاء اتحاد طلابي وطني عام يأخذ على عاتقه على المدى الطويل تأميم قطاع التعليم العالي ككل نحو تثوير قطاع الإنتاج المعرفي في معركة ضروس ستُشحذ لها العيون، لكنّ لا مفر من خوضها. أخيراً، لابدّ أن تعمد حركتنا الطلابية إلى تعبيد الطريق نحو هندسة هوية إقليمية تمكنها من إنشاء أطر طلابية تضامنية فاعلة على امتداد الوطن العربي والعالم، نحو تحطيم المنهجيات القطرية والإقليمية، وخلق منهجيات وحدوية ما سينعكس إيجاباً على تسييس الحركات الحقوقية التضامنية التي طالما احتكرتها أسواق المنظمات غير الحكومية وتابعيتها الغربية. محليّاً، هذا يحتم التشديد على الهوية الطبقية للحركة الطلابية وذلك يستوجب إعادة صقل الخطاب الطبقي الوحدوي العابر للمواقع والتصنيفات القانونية (مواطن ، لاجئ، نازح، مقيم غير قانوني إلخ...) والنضال الفعلي ضد عمليات العزل والإحتواء الجغرافي المناطقي التي تنتهجها الدولة اللبنانية لترويض المزاج العام وتطبيع منطق التفرقة والإقصاء على حساب عملية الوحدة الجماهيرية الطبقية التي تبلورت اليوم بشعار "يا شعبي لازم تعرف، أكبر حرامي المصرف". في السابع عشر من تشرين الأول عام 1973 التجأت مجموعة "تشي غيفارا" بقيادة علي شعيب ورفاقه الستة من اللبنانيين والفلسطينيين الشيوعيين إلى بيوت مخيم صبرا وشاتيلا وباتوا بين أسرّة الفدائيين قليلاً قبل أن يذهبوا لينفذوا أكبر عملية سطو مسلح على مصرف في تاريخ لبنان. في الثامن عشر من تشرين وقف علي أمام الرهائن قائلا "لا تخافوا فالعملية لا تستهدفكم وليست للسلب.... نحن هنا لأنّ الثورة هي حمل السلاح ضد نظام الـ 4 % .... وديمقراطية الـ 4% وتشريع الـ 4% وعدالة الـ 4%..." استشهد منفذو العملية ولكن ها نحن هنا بعد 46 سنة بالضبط! ننتفض ضدّ الـ 1% ومصارفهم. كثيرةٌ هي مهامنا وكُثرٌ هم أعداؤنا في معركة التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية، لكن الأزمة لن تُفرج بسهولة بعد أن استفحلت حلقاتها. إنّها المرة الأولى منذ مجموعة غيفارا التي تجد فيها الطغمة السياسية والاقتصادية اللبنانية نفسها في مواجهة شارع يريد استئصالها ونسف الأسس التي قامت عليها. إنها مغامرة وجودية كبرى تتحدّى مفهوم الدولة اللبنانية وتاريخها ومستقبلها. ولأنّ الأعداء كثرٌ والشارع أسرع في مشاعره من قدرتنا التنظيمية كطلاب، علينا أن نكون واقعيين والواقعية هي أن لا نطلب أقل من المستحيل لأنّالمواجهة قائمة والمسؤولية تاريخية.

 صدر منذ عدة أسابيع القرار رقم 2362 المُتعلّق بالنظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، والذي يهدف، بحسب رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، إلى تعزيز مشاركة الطلاب في الأعمال الجامعية ومؤازرة الجامعة في تحقيق دورها العلمي والمعرفي والأكاديمي والوطني. وستُجرى على أساس هذا النظام الانتخابات الطلابية في تشرين الثاني المقبل. وبناءً على هذا القرار ستُعتمَد النسبية للمرة الأولى في انتخابات الجامعة اللبنانية. للوهلة الأولى بعد سماع هذا الخبر تشعر بأنّ إنجازاً ناضلنا سنوات لأجله يتحقق اليوم بحيث سيتشكل، ديمقراطيّاً، اتحادٌ للدفاع عن حقوق الطلاب، وأنّ هذا الاتحاد، ككل الإتحادات الطلابية، أداةٌ نضالية بيد الطلاب. ولكن كما اعتدنا في ظلّ النظام اللبناني بأن كل حركة أو نقابة تهدف إلى تحصيل حق من حقوق أي فئة أو قطاع من القطاعات تُفرّغ من مضمونها بشكل كامل وتتحوّل من أداة ضغط على السلطة إلى أداة قمع بيدها وهذا بالضبط ما سنعرضه. بداية في الشق الانتخابي على الرغم من إجراء الانتخابات وفق النظام النسبي، تُفرّغ المادة 18 من نص القرار هذه "النسبية" من مضمونها حيث تفرض اللائحة المكتملة المقفلة والمرقّمة. إذ يسهل تشكيل اللوائح المكتملة في الكليات الصغيرة التي تتألف من حوالي 4 مرشحين بمفهوم مندوب لكل 100 طالب، أمّا الحاصل فسيكون مرتفعاً، أي بين 20% و25%، وهذا يصعّب أي خرق للوائح أحزاب السلطة. أما في الكليات الكبيرة التي يظن البعض أن فرصة الكتل الصغيرة والمتوسطة للخرق فيها سهلة ومتوفرة بسبب تدني الحاصل، تأتي اللائحة المكتملة لتدحض هذا الظن وتكون المعضلة. وهنا نتحدث عن إلزامية ترشيح عدد كامل من المندوبين. على سبيل المثال في كلية العلوم الفرع الأول يتخطى عدد الطلاب الـ 7000 طالب، أي، وبصورة عملية، الكتلة التي تريد المنافسة عليها اختيار 70 مرشّحاً وترقيمهم بحيث أن المرشحين الذين يتخطّى عددهم العشرة لا أمل لهم في الخرق، ومن شبه المستحيل إيجاد 60 مرشحاً وإقناعهم بالترشح ضد أحزاب السلطة. وهنا تأتي صعوبة التحالفات وصعوبة تشكيل اللوائح للمجموعات المستقلة التي تقضي هذه المادة على أي أمل بخرقها لوائح السلطة. فجميعنا يعرف صعوبة الترشح بوجه أحزاب السلطة التي تؤمن الوظائف بالواسطة والخدمات بالواسطة والكثير من الامتيازات للطلاب، والتي هي في الأساس حقوق للجميع، لـ"تمنحها" هي بالتسوّل على أبوابها والطاعة لها. وبالتالي، إنّ الترشح في وجه هذه الأحزاب ولو في انتخابات الجامعة اللبنانية هو خروج عن الطاعة والويل لمن يخرج! وبالتالي، إن هذا القانون، كما العادة، مفصّلٌ على قياسهم و يمنع أي فرصة حقيقية للمنافسة في ظل التقسيم الطائفي والمناطقي لكليات الجامعة والسيطرة المطلقة لأحزاب السلطة على الكليات وأحياناً بالقوة وغياب الجو الديمقراطي الصحي واستبداله بشد العصبيات المذهبية. في الشق التنظيمي والسياسي في بدايته، يتحفنا القرار في مادته السادسة بفاشية وقحة تصل حد الفصل العنصري بين الطلاب إذ ان "حق الانتخاب والترشح للبنانيين فقط".وننتقل هنا للصلاحيات فرغم كل عمليات التجميل الشكليّة والتلوين لهذا القرار والحديث عن استقلالية للطلاب، يأتي المضمون مختلفاً في الفقرة 3 من المادة 59 ليعطي الصلاحية لمجلس الجامعة الذي تعينه الحكومة بالمحاصصة الطائفية بـ"التدخل تلقائيّاً لنقض أي قرار للاتحاد إذا تعارض مع قانون الجامعة أو خلّ بالآداب والانتظام العام أو هدّد وحدة الجامعة أو مسّ بالمسلمات الوطنية". وهذه كلها عبارات رنانة يستطيع مجلس الجامعة استخدامها لنقض أي قرار بحركة اعتراضية أو اعتصام أو حتى بيان وتصبح اللجنة التنفيذية للاتحاد هيئة صوَرية لا تقرر في الأمور المتعلقة بحماية مصلحة الطلاب. والأسوأ هنا إذا ما ربطنا المادة أعلاه بالمادة 65 التي تشير بوضوح إلى أن مجالس طلاب الفرع لا تستطيع أخذ قرار بالضغط الديمقراطي أي الاعتصام و التظاهر وربما توزيع البيانات دون موافقة اللجنة التنفيذية التي يستطيع مجلس الجامعة نقض قرارها، نستخلص أن أي تحرك في أي كلية لتحصيل حقوق سيرسم مجلس إدارة الجامعة حدودَه و يقرّره و يضع له سقفاً وأنّ أي تمرد على هذا السقف سيُقابل بالنقض التلقائي والحجج كثيرة! هذا بالإضافة إلى أنّ رئيس الاتحاد يستطيع بشخصه عبر المادة 68 "نقض أي قرار يمس بوحدة الجامعة"، من دون أن تتطرّق المادة لأي تعريف لوحدة الجامعة. وسنكتفي بهذا القدر لأن هذا القرار يُنقض بصفحات طويلة. وفي النهاية إن القانون الذي لا يحمي الجميع ليس قانوناً وحين يُستخدم كأداة لقمع لأي تحرك وللفصل العنصري لا يجب أن يُحترم. وهكذا قرار لن يُحترم في الجامعة لأننا نستعد للكثير من النضال ولينقضوا ما شاءوا...