واحدة من أبرز الإشكاليات النظرية المطروحة حول ثورة "17 تشرين"، وأكثرها جوهرية، تتعلق بمسألة تعريف مفهوم "التناقض الرئيسي"، وتباعا "التناقضات الثانوية"، التي تعتمل في مجتمعنا. ولا تقتصر أهمية هذه الإشكالية النظرية في طرح وتحديد موضوعها بشكل مباشر فحسب، بل يتعدى ذلك، لكونها الوسيلة الأمضى والضرورية تجاه حسم الموقف من موضوعات أخرى لا تقل أهمية، من بينها: العدو الرئيسي والثانوي، والحليف الرئيسي والثانوي، وبناء عليه، تحديد مراحل تطور العملية الثورية والتكتيك السياسي الأنسب في النضال من أجل تحقيق أهدافها. وهي، أيضا، واحدة من أهم القضايا التي يثيرها استخدام المنهج الديالكتيكي في تطوير الفهم المادي للتاريخ، لأنها التعبير عن العلاقة التي تمزج بين عملية إنتاج المعرفة النظرية بالواقع من ناحية، وبين الممارسة النضالية الهادفة إلى تغيير الواقع ثوريا من الناحية المكمّلة.

باهتمام وتقدير تابعنا في الحركة التقدمية الكويتية إعلان عدد من النواب عن تشكيل كتلة نيابية ذات وجهة إصلاحية، وكذلك الاقتراحات بقوانين التي تم تقديم بعضها أو التوافق عليه من أعضاء هذه الكتلة ومن عدد آخر من النواب بشأن: العفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الرأي، وتعديل النظام الانتخابي، وتمكين القضاء من النظر في مسائل الجنسية، وتبني اقتراح جمعية المحامين بشأن الكويتيين البدون، وتعديل اللائحة الداخلية باتجاه علنية التصويت في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، وغيرها من اقتراحات بقوانين إصلاحية مستحقة تمثل أولويات ملحّة لتحقيق الانفراج السياسي المنشود، ولتمكين الشعب الكويتي من استعادة حقوقه المنتقصة وحرياته المقيّدة والمشاركة الفاعلة في إدارة شؤون بلاده، ومعالجة جوانب مما يعانيه الناس من مشكلات عامة ومصاعب معيشية.