مع انفجار الأزمة الإجتماعية النقدية في البلد، والتي أدّت إلى ضائقة إقتصادية حاصرت الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، ونتج عنها هبوط حاد في مستوى معيشته إلى حدود خط الفقر، وأصبح محاصراً بين متطلبات حياته الباهظة التكاليف نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار وجنونها وبقاء المداخيل على حالها، لا بل تدنّت عند شرائح عديدة من المجتمع. هذه الأزمة أطاحت باستقرار معظم العائلات والأسر التي بنت عيشها على إنتاج معيّن وزّعته وفق الاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية السائدة، ولعلَّ المظهر الأبرز لتلك الأزمة تجلّى عند الأسر والعائلات التي أرسلت أولادها للتعلّم في الخارج وفق حسابات دقيقة و محسوبة، مبنية على استقرار سعر الصرف الرسمي للدولار ١٥١٥ ل.ل. هذه العائلات تنتمي إلى فئات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين من كليهما، إضافة لبعض أصحاب المهن الحرة وصغار التجار والمزارعين، باختصار جميع هؤلاء ينتمون إلى فئة محدودي الدخل، بنَت التزاماتها على أساس مداخيلها وفق السعر السائد المثبت منذ سنوات.

كان لأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد إطلالة على تلفزيون الجديد في برنامج "هنا بيروت" مع الإعلامية راوند أبو خزام تناول فيها المستجدات على الساحة الوطنية وقضايا الساعة.اعتبر سعد خلال المقابلة أن الأزمات في لبنان جميعها مرتبطة بالأزمة السياسية، وأن هناك انسداد سياسي واضح وواقع مأزوم، وأن الفترة الماضية على مدى 30 سنة قامت على أساس المنافع ومغانم السلطة، وإن هذه السياسات أوصلت البلد إلى الانهيارات الكبرى على مختلف الصعد، كما كان لها انعكاس سلبي على مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء.