يستعد المجلس النيابي حالياً لإقرار قانون الكابيتال كونترول – الذي كان من المفترض اقراره بالسرعة القصوى منذ بدء انتفاضة 17 تشرين عام 2019 – وأن  تسبقه، أو تترافق معه، مجموعة من الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال المهرّبة  إلى الخارج – بحيث كان لهذا التأخير المتعمد أهدافه في حماية مصالح التحالف السلطوي – المالي عبر ما جرى من تهريب للعملات الأجنبية تقدر بـ 25 مليار دولار إلى الخارج، بتواطؤ مكشوف، ما بين سياسيين متنفّذين ومصرفيين وكبار المساهمين وحفنة من رجال المال والأعمال والاحتكارات، ومن نهب لمدخرات صغار المودعين والعمال والأجراء والمنتسبين إلى صناديق التقاعد والتأمينات العامة وشبه العامة، لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق المهن الحرة.