بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون موازنة 2022، في جلسات متتابعة مع السعي لمناقشة وإقرار مشاريع قوانين أخرى مثل قانون الكابيتال كونترول والدولار الجمركي والسرية المصرفية، ومعطوفا على هذا كلّه مشروع "خطة التعافي الإقتصادي"، من دون النظر إلى ما سيتركه إقرار هذه القوانين، بصيغها المطروحة، من تداعيات إجتماعية  خطيرة.  إن مشروع  الموازنة المطروح سيفضي، في حال إقراره، إلى  مزيد من الإفقار والتضخم والإنكماش الإقتصادي والبطالة،  فهو يتضمّن زيادة هائلة في الضرائب والرسوم، منها 88% ضرائب غير مباشرة، ما سيؤدّي إلى رفع أسعار السلع والخدمات، وإلى  تحميل الفقراء وأصحاب الدخل  المنخفض والمتوسط المزيد من الأعباء المعيشية التي لا يمكن تحمّلها، في ظرف يعاني فيه ثمانين بالمئة من الشعب اللبناني من الفقر.