دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بعد أيام من صدور حكم جديد بالسجن ضد صحفي، إلى وقف "المضايقات القضائية الممنهجة" ضد الصحفيين.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن قوات الأمن اللبنانية استخدمت "قوة مفرطة، وفي بعض الأحيان فتّاكة"، ضد المتظاهرين السلميين في وسط بيروت في الاحتجاجات التي وقعت في 8 أغسطس آب الجاري، بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت والذي أودى بحياة قرابة 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف شخص. وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، الصادر، يوم أمس الأربعاء، فقد أطلقت قوات الأمن اللبنانية، الذخيرة الحية، و"الكريات المعدنية"، و"المقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي"، على أشخاص من بينهم موظفون طبيون، كما أطلقت كميات مفرطة من الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك على محطات الإسعافات الأولية.وأوضحت هيومن رايتس ووتش، أن قوات الأمن أطلقت عدة قنابل غاز مسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين، فأصابت بعضهم في الرأس والعنق، مضيفة أن القوات الأمن عمدت أيضا إلى رمي الحجارة على المتظاهرين وضربهم". وتشير المنظمة إلى أن قوات الأمن اللبنانية، تشمل عناصر من شرطة مجلس النواب، وقوى الأمن الداخلي، والجيش اللبناني، وقوى غير محدّدة بملابس مدنية. وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إنه "بدلا من مدّ يَد العون إلى أهل بيروت الذين ما زالوا يُخرجون أنفسهم من تحت ركام الانفجار، انقضّت الأجهزة الأمنية اللبنانية على المتظاهرين وسلّطت عليهم كمية من العنف تثير الصدمة. يظهر هذا الاستعمال غير القانوني والمفرط للقوة ضدّ متظاهرين سلميين بأغلبهم تجاهل السلطات القاسي لشعبها". وأجرى باحثو هيومن رايتس ووتش، مقابلات مع 25 شخصا في بيروت، في الفترة بين 8 و18 أغسطس/آب، من بينهم أطبّاء وعدد من الكوادر الصحية، وصحفيين، ومحامين، لتوثيق شهاداتهم حول تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين في لبنان. وأكدت هيومن رايتس ووتش، أنها صورت الذخائر التي تمّ إطلاقها وجمعتها من موقع التظاهر، وحلّلت الصور والفيديوهات التي أُرسلت مباشرة إلى الباحثين أو جُمعت من منصات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر أن القوى الأمنية تستعمل القوّة المفرطة، حسبما ورد في التقرير، لافتة إلى أنها طالبت الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وشرطة مجلس النواب للتعليق على ما ورد في التقرير، لكنها لم تتلق أي رد.