لفتت "اللجنة الأهلية للمستأجرين"، نظر المستأجرين ووسائل الإعلام، في بيان، إلى "وجود نموذج مدسوس تروج له نقابة المالكين، على أنه النموذج المعتمد من اللجان الناظرة في تطبيق الزيادات على بدلات الإيجار"، منبهة المستأجرين إلى "عدم اعتماد هذا النموذج المدسوس والمغلوط إطلاقا، لأنه يهضم حقوقهم كمستأجرين، ويقضم من الحقوق التي منحهم إياها القانون، وخصوصاً لجهة المهل وفترة التمديد الإضافية وتعليق القانون، الذي نص عليه القانون 2017/2 لحمايتهم، إضافة إلى عدم حفظه حقوقهم، التي سيستفيدون منها، بعد إقرار التعديلات، التي هي على نار حامية، هذا فضلا عن كونه يتضمن تناقضات صارخة".