الأحد، آذار/مارس 22، 2026

النزوح الإضطراري

 
 قسمٌ كبير من المدارس اللبنانية من المتوقع أن تقفل أبوابها أو تخفّض عدد الأساتذة العاملين لديها. فالأزمة الإقتصادية ألقت بنتائجها السلبية على المواطنين و من ثم أتى وباء كورونا بالضربة القاضية. فالنسبة الأكبر من الأهالي غير قادرة على سداد الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة، وبناءً على دراسات قانونية ومالية وتربوية، وضعها اتحاد لجان الأهالي وأولوياء الأمور في المدارس الخاصة، فإنّ إعادة وضع موازنات المدارس، بصورةٍ تقشفية لا سيمّا ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، سيؤدّي تلقائيًا إلى تخفيض الأقساط بحدود 40 في المئة، تغطي رواتب الأساتذة كاملة وباقي النفقات.

إلى النضال تحت راية مشروع التغيير

 
البلاد مقبلةً على استحقاقات صعبة. اليأس والجوع يدقّان أبواب فئات واسعة، والنظام وسياساته تقتل المجتمع ببطء وثبات. تسلّل الموت إلى الموجوعين، فهزم الأمل فيهم، وأرداهم ضحايا. الخوف والترقّب والحذر يتسيّدون الموقف، وجرعات الأفيون التي يبثّها زعماء أحزاب السلطة لزرع الآمال الكاذبة أو للتخويف من الأسوأ، ليست إلّا إحدى أسلحة المعركة المفتوحة بين شعبنا، وبين هذه الطبقة التي امتصّت كلّ تعبه وإنتاجه وأحلامه.

المحكمة العسكريّة تفتح «موسم 2021»: تحريك دعاوى «الحقّ العام» ضد ناشطي الحراك

افتتحت المحكمة العسكريّة، باكراً، موسم استدعاءات العام 2021. وبدأت تبليغ عددٍ من ناشطي الحراك، أخيراً، بمذكرات جلب، طالبةً منهم الحضور إليها في تواريخ متفاوتة من نيسان من العام المقبل! المذكّرات صدرت على خلفيّة دعاوى مقامة من طرف الحقّ العام، بالمادتين 381 و733 من قانون العقوبات، بجرمي «معاملة العناصر بالشدّة وإحداث تخريب». ونبّهت المحكمة المدعى عليهم، في حال تخلّفهم عن الحضور، بأنهم سيحاكمون غيابياّ وفقاً لأحكام المادة 165 من أصول المحاكمات الجزائيّة.