الأربعاء، آذار/مارس 18، 2026

بؤرة المدارس الخاصة في دولة المحاصصة

 
المدارس الخاصة أو المدرسة المستقلة هي من المؤسسات التعليمية التي تُعرف باستقلاليتها التامة فيما يتعلق بشؤونها المالية والإدارية، وهي مموّلة من القطاع الخاص بعكس المدارس الرسمية التي تدار من قبل مؤسسات الدولة التربوية. تشكّل المدارس التابعة للطوائف والمذاهب فئة فرعية من المدارس الخاصة، والتي ترفق في مناهجها التعليم الديني مع المواد الأكاديمية المعتادة لإثارة معتقدات دينهم وتقاليدهم لدى الطلاب. فأين تكمن المشكلة مع المدارس الخاصة؟ وكيف تستغل هذه المدارس نفوذها؟

الهبوط من الطبقة الوسطى

 
 على أقفيتنا، هبطنا، وبسرعة مذهلة، من الطبقة الوسطى إلى الوسطى الدّنيا، فالفقيرة. بسرعة لدرجة أننا لو استدرنا ونظرنا لتلك الأقفية في المرآة، لشاهدنا الكدمات، زرقاء وحمراء، تغطّيها.يأتي الذهول من هذه السرعة في هبوطنا الاضطراري. سرعة غير مألوفة، تاريخياً، إلّا في حكايا المآسي الإقتصادية الكبرى. فالتاريخ يتغير، صحيح، ولكن ببطء. حركة التاريخ تشبه حركة الديناصور مثلاً أو الفيل، يستدير بتمهّل تفرضه كتلته الضخمة تلك. وإن أسرع لسبب ما؟ كسّر ودمّر، تماماً كما حصل لنا. تلك السرعة تسبّبها عادة في بلادنا، الحروب. لكن يبدو أن تغيرات الاقتصاد، ولو وصفت بالتاريخية، إلّا أنها أسرع بما لا يُقاس. حين يسرع التغيير الاقتصادي، يسمى ذلك انهياراً. وهذا ما يحصل معنا: إننا نهوي.

لبنان في غرفة الطائفية أم في كنف الثورة؟

 ما الذي انتهى؟ أين لبنان الآن؟ إلى أين هو ماض؟ هل الهاوية أمامه؟ ألها قعر ما؟ أما من سبيل للخلاص؟ وأسئلة سيزيفية أخرى عن مجهول حالك، تشير إلى أن لبنان الفائت انتهى، والنهاية لا تفضي إلى تشكيل "لبنان" جديد، في زمن قريب أبداً. خلاصه لم يلح في الأفق بعد.

«الأسرى المحرّرون» عن عودة العملاء: إلى السلاح، والمحاكم الشعبية...

 حطيط: لا نحتاج إلى «عفو عام»، بل إلى «عدل عام» لمحاسبة المنظومة ومؤسساتها... منذ تسع سنوات طُرح ملف عودة العملاء إلى لبنان، الوطن الذي خانوه وتعاملوا مع المحتل منفّذين لأبشع جرائمه، كالجيش المرتزق، ساعدوا العدو على احتلال الأرض والتنكيل بأبناء شعب صمد وقاوم وأغلبهم أُسِرَ وعُذِّبَ واستُشهد على أيدي أولئك الذين يسمّونهم بـ «المبعدين».