السبت، آذار/مارس 14، 2026

موسم الدّموع

 
لا أقول: دموع التماسيح.. فإنَّ دموعَها من نبع ذاتِها، لا تقصدُ بها مكراً ولا خداعاً.. لا تريد بها بكاءً ولا تباكياً، ولكنْ هي في معنى وجودها.. أما الذين رأيتُهم أول أمس يبكون فلسطين، حين أطلّتْ ذكرى الخامس عشر من أيار، وهم لا يُحسّون هذه الذكرى إلاّ موسماً من مواسم الدّموع.. أما هؤلاء، فمِنْ أين تنبعُ دموعهم؟ أهيَ من ذواتهم تنبع، وفي دخائل ذواتهم شيءٌ غير البكاء، وغير الذي يكابِدُها أبناءُ هذه المحنة؟

"أبطال" عملية فرنسبنك إلى الحرية!

 
عد الحبكة البوليسية لرواية اعتقال الناشطَين، وضاح غنوي ومحمود مروة، "متلبسان" بإلقاء "إصبع ديناميت" على مصرف فرنسبنك في صيدا، أسفر عن أضرار مادية بواجهة المصرف الخارجية، بات "أبطال" عملية فرنسبنك أحراراً. وبعد اعتبار إلقاء القبض عليهما عملية نوعية للأجهزة الأمنية. وبعد بيان قوى الأمن الداخلي عن أقدام المعنيين بإلقاء "عبوة ناسفة بزنة 400 غرام من المواد المتفجرة"، أطلق سراح الناشطَين غنوي ومروة، بعدما قرر قاضي التحقيق في صيدا أن ما أقدما عليه لا يستدعي التوقيف.

لقاء التغيير: لعدم رهن القرار السيادي لصندوق النقد الدولي

يؤكد "لقاء التغيير" بأن الحكومة الحالية هي الأبنة الشرعية للمنظومة السياسية الحاكمة بكل تشكيلاتها، والتي تتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق في لبنان، ولا مراهنة، إذن، عليها لتقديم أي شيء فيه مصلحة للشعب اللبناني؛ فالخطة الاقتصادية – المالية التي أقرتها، والتي غلب عليها الطابع المالي والمحاسباتي، أغفلت المعالجة الجدّية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستتفاقم أكثر وأكثر بنتيجة السياسات التي أتبعت منذ أكثر من ثلاثين عاماً ولم تزل، والتي تحمل وسيتحمل تبعاتها ذوو الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى التأثيرات التي فرضتها جائحة الكورونا والنتائج المترتبة عليها.

المناضلان وضاح غنوي ومحمود مروة إلى الحرية ومواصلة النضال (فيديو)

تم اليوم اطلاق سراح المناضلين محمود مروة ووضاح غنوي في قصر العدل في صيدا بعد أن كانا موقوفين بتهمة إلقاء عبوة على مصرف فرنسبنك في صيدا.مبروك الحرية للمناضلين وضاح غنوي ومحمود مروة، الذين لم يتركا ساحات الانتفاضة الشعبية منذ ١٧ تشرين، وقبلها ساحات النضال والمقاومة. إلى مكانهما الطبيعي بين الناس ومعهم من أجل التغيير.

محمد زبيب: لا أحد يمثل الشعب اللبناني في المفاوضات مع صندوق النقد

 
انطلقت اليوم المفاوضات الرسمية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. هذا الأمر أصبح واقعاً، وبالتالي بات يجدر التعامل معه ليس من باب التحذير منه فقط بل من باب الاستعداد لمواجهة طاحنة. الذهاب إلى صندوق النقد الدولي هو معضلة بذاته. أصلاً، لا تلجأ الدول إليه إلّا عند الرمق الأخير. ولكننا في لبنان، كما في دول كثيرة، نواجه معضلتين إضافتين فوق المعضلة الأصلية: معضلة من الذي يفاوض، ومعضلة من الذي سيقرر.