الخميس، آب/أغسطس 21، 2025

بين التلوث البيئي والتلوث الطائفي

 
التلوث البيئي والتلوث الطائفي مشكلتان أساسيّتان في بلدنا. فمشكلة النفايات وتلوث البيئة ما زالت بين أولويات القضايا التي تحوز على الاهتمام والاستياء الشعبي. ولم يجرِ أي تقدم فعلي في معالجتها.

طفح الكيل... لوضع النقاط على الحروف!

 
أنتم تعبثون بموارد لبنان الطبيعية، غير آبهين ببيئة لبنان ولا بصحّة شعبه ولا بحسن إدارة واستخدام ماله العام.نحن لم نكُن يوماً ضدّ استحداث مطامر صحية لاستقبال متبقيّات النفايات بعد فرزها وتدوير بعض مكوّناتها ومعالجة وتصنيع بعضها الآخر.

مشهدية الصراع... والمقاومة

 
-++++++المشهد الأول، هو الاعتراض على بضع كلمات في أغاني فرقة فنية في لبنان، بذريعة مسّها بعض الأديان، وما تلا ذلك من تهديدات بالقتل واجتماعات دينية وسياسية وكلام في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي... ومن ثم إلغاء الحفل!. المشهد الثاني، طفل فلسطيني-مقدسي، ابن أربع سنوات، يُساق إلى التحقيق بناءً لاستنابة قضائية من شرطة الاحتلال بتهمة قذفه الجنود الصهاينة بالحجارة؛ يسير بكل جدارة حاملاً كيس طعامه، والأساسي فيه هي علبة الحليب!

طروحات من أجل تجاوز "تشافيزي" للأزمة: المبادرة الشعبية والأفق الإشتراكي الديمقراطي *

أوّلاً: المقدّمةنحن جزءٌ من عملية التعبئة الشعبية المعروفة باسم الثورة البوليفارية، قرّرنا أن نجتمع معاً لتشخيص الحالة ولبناء مقترحات للعمل السياسي، بهدف نقاشها مع المنظّمات الأخرى في المجال الشعبي. نراهن إذاًعلى ديناميكيات الوحدة في التنوع والتضامن والتعبير، التي تزيد من القوة الجماعية للتشافيزية الشعبية اليسارية.نحن على قناعة بأنّه من الممكن التقدّم في مراكمة السلطة الشعبية وخلق سيناريوهات تجعل البرنامج الديمقراطي للانتقال إلى الاشتراكية قابلاً للتطبيق، كما أنّنا موحّدون في مواجهة العدوان الإمبريالي على الشعب الفنزويلي.وبما أن أبرز إنجازات الثورة تحقّقت من خلال الدور الطليعي للشعب الفنزولي البوليفاري، نحن نرفض اليوم مصادرة دور هذا الشعب في عملية مواجهة الأزمة المتعدّدة التي تعيشها الدولة.

القدس الآن... صراع البقاء والصمود أمام سياسات التهجير القسري للسكان

بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كدولة يهودية وصدور قانون القومية "الاسرائيلي"، تسارعت وتيرة الإجراءات الاحتلالية والاحلالية بالقدس وتزايدت وتيرة إصدار القوانين والإجراءات التعسفية العنصرية تجاه السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس. وكما نعلم جميعاً، وفي لمحة تاريخية سريعة في ضوء القانون الدولي، تعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ممّا يعني أنّ اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لـ"اسرائيل" الادّعاء بالسيادة على القدس، وبخاصّة أنّها سيطرت عليها بطريق اللجوء إلى القوة العسكرية؛ إلّا أنّ قانون ضم وتوحيد القدس المُسَن من الكنيست عام 1980 تجاهلَ القانون الدولي وقوننَ وشرعنَ احتلاله للمدينة خالقاً واقعاً قانونيّاً وسكانيّاً مزدوجَ المعايير، فتارةً تنطبق على السكان القوانين العثمانية باعتبار أنّ الاحتلال لا يملك قوة سن التشريعات الجديدة إلّا بما يخدم تسيير حياة الناس، وتارةً أخرى يستخدم القوانين العسكرية وغيرها التي تجبر السكان على الامتثال لقوانين دولة الاحتلال.